الحكومة المصرية تقر زيادة في أجور العاملين وتقدم مواعيد الصرف

أعلنت مصر عن زيادة في أجور العاملين في القطاعين العام والخاص، على أن يبدأ تطبيقها اعتباراً من يوليو 2026، وذلك في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الدولة بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.

وتهدف هذه الخطوة إلى مساعدة المواطنين على مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة، في ظل استمرار تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية. وتسعى الحكومة من خلال رفع الأجور إلى تخفيف الأعباء عن الأسر ودعم القدرة الشرائية وتحفيز النشاط الاقتصادي.

كما أعلن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي عن تقديم موعد صرف رواتب العاملين في الجهاز الحكومي خلال الشهرين المقبلين. يهدف هذا القرار تخفيف الضغوط المالية على الأسر مع اقتراب شهر رمضان وعيد الفطر. من المعلوم أن المصاريف المرتبطة بالمواد الغذائية والتجمعات العائلية والاستعدادات الاحتفالية تزداد خلال هذه الفترة.

وتأتي هذه القرارات في إطار سعي الدولة إلى تحقيق التوازن بين مواصلة برنامج الإصلاح الاقتصادي وتعزيز الحماية الاجتماعية، مع التأكيد على أن دعم الفئات المختلفة يظل أولوية بالتوازي مع تنفيذ السياسات الإصلاحية.

ومن المنتظر أن تسهم زيادة الأجور المقررة في يوليو 2026، إلى جانب تقديم مواعيد صرف الرواتب، في توفير قدر من الاستقرار المالي للأسر. وبذلك تستمر الحكومة في تنفيذ خطتها للإصلاح الاقتصادي.

هل أعجبك هذا المقال عن الـ زيادة في أجور العاملين في مصر؟ المزيد في قسم الأخبار على موقعنا الإلكتروني!