مجلس الوزراء يوافق على مشروع تعديل أحكام قانون الإجراءات الجنائية المتعلقة بالتحرش

قدمت وزارة العدل في مصر قانونًا جديدًا يضمن خصوصية وإخفاء هوية وحماية النساء اللواتي تحتاج إلى التحدث علنًا عن التحرش الجنسي أو الاعتداء الجنسي أو الاغتصاب أو أي شخص يختار الإدلاء بشهادته.

ووافق رئيس مجلس الوزراء على القانون الجديد الذي يجعل هوية المرأة سرية داخل النظام القانوني.

رئيس الوزراء يوافق علي مشروع القانون المقدم من وزارة العدل " علي أن تكون بيانات المجني عليهن بجرائم التحرش والاعتداء الجنسي " سرية " ، علي أن يعاقب من يفشي هذه السرية بالمادة 310 من قانون العقوبات

— mohamed el kholy (@MElKholy) https://twitter.com/MElKholy/status/1280909632731561985?ref_src=twsrc%5Etfw“>July 8, 2020

وذلك بعد أن تم القبض على طالب مصري يبلغ من العمر 21 عامًا في غضون أيام بعد مشاركة عشرات النساء على وسائل التواصل الاجتماعي بتهمته بالاعتداء عليهن والتحرش الجنسي.