مصر توافق على تعديل قانون تغليظ عقوبة التنمر على ذوى الإحتياجات الخاصة

وافق مجلس النواب المصري، الثلاثاء المنصرم، على تعديل تشريعي يشدد العقوبات على التنمر على الأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة.

وتنص المادة الجديدة على أنّ المتنمر سيعاقب بالسجن لمدة سنة واحدة وغرامة لا تقل عن 000 50 جنيه ولا تزيد على 000 100 جنيه. إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو الإعتناء به أو ممن لهم سلطة عليه يضاعف الحدّ للعقوبة ليصل إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 000 100 جنيه مصري ولا تزيد على 000 200 جنيه مصري.

أشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إلى إنّ الحكومة ستكفل ضمان الإعفاء الضريبي وتأمين حقوق الإستشفاء والعمل والتنقل وممارسة الرياضة والتعلم لذوي الإعاقة. وأضاف “التنمر جريمة يجب أن يدينها المجتمع والدولة على حدٍ سواء”.

بإختصار، إنّ القانون الجديد سيضمن حماية الأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة الذين غالباً ما يتعرضون للتنمر حيث لا يمتلكون القدرة على ردّ العدوان تارةً أو يجهلون مصدره تارةً أخرى، ما ينتج عنه فى أغلب الأحيان مخاطر إجتماعية وعاطفية، قد تصل إلى حد شعور الشخص بالاكتئاب أو فقدانه ثقة بنفسه، من هنا تبرز أهمية التدخل التشريعي الذي يندرج ضمن خانة حماية حقوق الإنسان.